اجراي قانون حمايت از معلولان پول مي‌خواهد
رحمان دلاوري
سال‌ها مطالبه و پيگيري‌هاي مجدانه و طاقت‌فرساي فعالان حوزه افراد داراي معلوليت بالاخره با تصويب قانون حمايت از حقوق معلولان در پايان سال ۱۳۹۶ به ثمر نشست و بارقه‌هاي اميد فراواني را پيش چشم اين قشر از جامعه روشن كرد. حقوق افراد داراي معلوليت با تصويب اين قانون براي اولين بار در ايران جايگاه قانوني با ضمانت اجرايي پيدا كرد و جاي پاي محكمي براي پيگيري حقوق اين افراد شكل گرفت. در لايحه بودجه عمومي سال ۱۳۹۸ كشور براي اولين‌بار رديف بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان در مجلس تصويب شد و در سال‌هاي بعد نيز اين رديف بودجه با اعتبارات جديد جاي خود را در قانون بودجه عمومي كشور تثبيت كرد. در حالي كه ماده ۳۰ قانون حمايت از حقوق معلولان، دولت را ملزم به تعيين رديف بودجه اختصاصي اين قانون در بودجه عمومي كشور كرده، دولت سيزدهم به ناگاه همه را در شوك و حيرتي باور نكردني فرو برد. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كه دولت به مجلس تقديم كرد اثري از رديف بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان نبود و به‌رغم اعتراضات و انتقادات گسترده‌اي كه از طرف فعالان و مطالبه‌گران اين حوزه اتفاق افتاد متاسفانه نه در دولت و نه در مجلس كه نمايندگان مردم در آن حضور دارند گوش شنوايي وجود نداشت و همگي چشم خود را بر اين تخلف قانوني و اجحاف در حق مظلوم‌ترين قشر جامعه بستند. سازمان بهزيستي كه تنها نهاد متولي و مدافع حقوق معلولان در دولت است در توجيه تصميم اشتباه دولت مدعي شد كه اعتبارات اين قانون به بودجه عمومي بهزيستي اضافه شده است. شايد بهزيستي تصور مي‌كند كه فعالان حوزه معلولان صرفا نگران حذف اعتبارات قانون هستند اما نگراني آنها بسيار فراتر از اين است. رديف بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان چون چراغي بود كه بر تاريكخانه بودجه بهزيستي مي‌تابيد و همه جزييات مرتبط با حقوق افراد داراي معلوليت در بودجه را شفاف و روشن مي‌كرد و شاخص گويايي بود كه در پايان سال مالي ميزان عملكرد دولت در انجام تعهداتش در اين قانون را مشخص مي‌كرد و بر همين اساس فعالان حقوق معلولان نيز مي‌توانستند متوجه كاستي‌ها و كم‌كاري‌هاي مربوطه شوند و انتقادات و مطالبات خود را بر اساس اطلاعات و آمار دقيقي كه رديف بودجه در اختيار آنها مي‌گذاشت تنظيم كنند. در حال حاضر هيچ معيار مشخصي براي قضاوت درباره عملكرد دستگاه‌هاي مختلف و تكاليفي كه اين قانون بر عهده آنها گذاشته وجود ندارد. مناسب‌سازي، بيمه سلامت، حق پرستاري و به طور خاص پرداخت مستمري معلولان شديد و خيلي شديد طبق ماده ۲۷ قانون از جمله تكاليفي هستند كه اكنون هيچ شفافيتي براي قضاوت درباره ميزان تحقق آنها در سال جاري وجود ندارد. با اين اقدام نسنجيده دولت، در حالي كه در آستانه بزرگداشت روز جهاني معلولان (سوم دسامبر – 12 آذر) قرار داريم، همزمان با ارايه لايحه بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت به مجلس، فعالان حقوق افراد داراي معلوليت يك قدم به عقب برگشته‌اند و به جاي مطالبه و كنشگري درباره اجراي ناقص اين قانون و برطرف كردن كاستي‌ها و ضعف‌هاي آن، بايد نگران اصل وجودي قانون باشند و تمام توان و انرژي خود را صرف فشار بر دولت و مجلس جهت بازگرداندن رديف بودجه كنند زيرا اين نگراني جدي وجود دارد كه حذف رديف توسط دولت به همين جا ختم نشود و با توجه به بار سنگين مالي كه قانون براي آن ايجاد كرده تصميمات ديگري گرفته شود كه نتيجه‌اش كمرنگ شدن قانون حمايت از حقوق معلولان باشد. لذا هم دولتمردان كه خود را دولت محرومان و پابرهنگان معرفي كرده و هم نمايندگان مردم در مجلس كه هميشه محروميت‌زدايي را در اولويت شعارهاي تبليغاتي خود قرار داده‌اند بايد متوجه باشند كه اگر مي‌خواهند گلي به سر محرومان بزنند جايش همين جا هست. آنها درباره حقوق افرادي تصميم مي‌گيرند كه هميشه بيشترين هزينه را براي مملكت و نظام داده‌اند و در شرايط بحراني پاي همه‌چيز ايستاده‌اند و در عين حال بيشترين محروميت نيز نصيب‌شان شده است. به عنوان نمونه عرض مي‌كنم كه طبق ماده ۲۷ قانون، پيش‌بيني اعتبار كافي براي تامين مستمري معلولان شديد و خيلي شديد كه اكثر قريب به اتفاق قادر به انجام هيچ كاري نيستند و علاوه بر مشكل معيشت با هزينه‌هاي سرسام‌آور وسايل و تجهيزات توانبخشي نيز روبه‌رو هستند چيزي نيست كه مورد غفلت و مسامحه كاري نمايندگان مردم و دولتمردان قرار بگيرد. بنابراين اگر خود را در مدار حق مي‌پندارند جز به اداي حق و برگرداندن رديف بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان به بودجه عمومي كشور و مسوول كردن دولت در انجام صد در صدي تكاليفي كه اين قانون برعهده‌اش گذاشته به چيز ديگري فكر نكنند.
فعال اجتماعي حوزه افراد داراي معلوليت